شیوه مدیریت بحران اقتدارگرایان؛ از سعید امامی‌تا بزرگترین فساد مالی

کلمه-علی محمد شمس

رهسا نیوز- بحران قتل های زنجیره‌ای با زنجیره‌ای از اقدامات و تدابیر حاکمیت اقتدارگرا به گونه ای هدایت شد که به یک نقطه در مدیریت میانی یعنی سعید امامی متمرکز شده تا با حذف وی ظاهراُ (و نه واقعاُ) امکان پیگیری ماجرا تا سطوح بالاتر منتفی گردد. البته مدیریت بحران از نوع اقتدارگرایانه آن تنها در حذف سعید امامی خلاصه نمی‌شد. چرا که با بسنده کردن به این اقدام حاکمیت اقتدارگرا قادر نبود در برابر سیل ابهام‌ها و سوء ظن‌ها و اتهامات افکار عمومی کمر راست کند و مریدان را همچنان در حلقه ارادت حفظ نماید. در بحرانی اینچنین، بسنده کردن به حذف فیزیکی نقطه وصل میان کانون‌ طراح و تصمیم گیر (ستاد) با عوامل اجرایی و عملیاتی (صف) روشی است که عموماُ در حکومت‌‌های نظامی کودتایی و دیکتاتوری‌های عریان که امکان برخاستن هیچ صدای آزادی در آن ‌ها وجود ندارد معمول بوده است. این تکنولوژی در ایران به دلیل عدم امکان حاکم کردن این نوع از دیکتاتوری جواب نمی‌داد. نوآوری و خلاقیت کانون اقتدار در ایران را باید در تغییر و یا به عبارت بهتر بهبود و افزایش کارآمدی این شیوه جستجو کرد.

بنابراین تدابیر و تمهیدات دیگری نیز لازم بود. از جمله مهم‌ترین تغییرات در جهت ارتقای این تکنولوژی عبارت بودند از طرح سناریوهای فریب،‌ کنترل و مدیریت رسانه‌ای از طریق سازماندهی رسانه‌های در اختیار و اعمال فشار و ارعاب و تهدید دیگر رسانه‌ها،‌ ابهام آفرینی و ایجاد مه آلود پیرامون اصل موضوع که بسیار و شفاف و بی ابهام است و نیز اظهارات صریح و وعده‌های قاطع مبنی بر پیگیری ماجرا که البته نهایتاً به محکومیت و مجازات ظاهری عناصر عملیاتی سطوح پایین می‌انجامد. این بسته یا به قول امروزی‌ها پکیج مدیریت بحران و یا بهتر بگویم پکیج مدیریت برای نجات کانون اقتدار از بحران طی بیست سال اخیر بارها و بارها از سوی این کانون به اجرا در آمده و متناسب با شرایط در هر مورد بخش‌هایی از آن کمرنگ یا پررنگ شده و البته به مرور زمان بر بهبود و پیچیدگی آن افزوده شده است.

در ماجرای کوی دانشگاه لازم نبود مهره‌ای حذف فیزیکی شود بلکه کافی بود سردار نظری در وهله اول برکنار و محاکمه شود و البته در مراحل بعد که آب ها از آسیاب افتاد از او تقدیر شود تا اعتقاد و اعتماد عوامل اجرایی نسبت به کانون بحران متزلزل نشود. آن ماجرا که به تعبیر رهبری دل انسان را به درد می‌آورد و به نخبگانی که چشمان را از حدقه درآورده بودند و از پنجره‌های خوابگاه به بیرون پرتاب شده بودند، وعده پیگیری قاطع ماجرا تا روشن شدن تمامی ابعاد آن داده می‌شد، عاقبت ختم به خیر شد و به متهم شدن یک سرباز نیروی انتظامی انجامید. اما رسانه‌های رسمی از محاکمه و حبس و زندانی شدن دهها دانشجوی مظلوم در آن ماجرا سخنی به میان نیاوردند. در آن ماجرا رسانه‌های در اختیار وظیفه مدیریت فضای تبلیغاتی را برعهده داشتند و وظیفه اعمال فشار بر رسانه‌های مستقل به قوه قضائیه واگذار شده بود زیرا در آن زمان وزارت اطلاعات در اختیار اقتدارگرایان نبود و اطلاعات سپاه نیز هنوز قدرت نگرفته بود. همچنین متهم کردن اصلاح طلبان ازجمله مصطفی تاجزاده که در آن زمان معاونت سیاسی وزارت کشور را برعهده داشت و مسؤلان وقت وزارت علوم به تحریک و ایجاد بحران در خدمت ابهام افرینی و مه آلود کردن فضا در آن ماجرا به جرا در آمد.

در ماجرای سعید امامی که همزمان با فاجعه کوی دانشگاه رخ داده بود و با آن به نوعی مرتبط بود، همین مدیریت اعمال شد. سعید امامی ناگهان با خوردن داروی نظافت خودکشی کرد!! و به این ترتیب حلقه وصل نیروهای عملیاتی با کانون‌های طراح و عامل در سطوح بالاتر قطع و امکان پیگری ماجرا عملاُ منتفی شد، با اعلام این که این کار یقیناُ کار صهیونیست‌هاست طرح سناریوی فریب کلید خورد و تعدادی از عوامل سطوح پایین وزارت اطلاعات دستگیر و شکنجه شدند تا اعتراف کنند با سیا و موساد رابطه داشته و مأمور بوده‌اند در نظام، بحران آفرینی کنند که البته ماجرای شکنجه وحشیانه آن ها خود به ماجرایی دیگر تبدیل شد. طرح ابهام آفرینی و مه آلودکردن فضا نیز با اقدام روح الله حسینیان در برنامه چراغ صدا و سیمای علی لاریجانی کلید خورد تا انگشت اتهام را در این ماجرا متوجه دولت خاتمی و اصلاح طلبان کنند و آسمان و ریسمان به هم بافته شود تا حداقل مریدان و نیروهای بدنه وابستگی عوامل قتل‌های زنجیره‌ای به اصلاح طلبان را باور کنند.

در ماجرای ترور سعید حجاریان نیز بار دیگر این مدیریت اعمال شد. حاکمیت اقتدار در آغاز بر ضرورت پیگیری قاطع موضوع و دستگیری و مجازات ضارب تأکید کرد. در این ماجرا سپاه خود بلافاصله ضارب را که عضو نهادهای تحت پوشش بود دستگیر کرد تا به دست اطلاعات نیفتد و نیاز به حذف فیزیک وی نباشد. توجیه ضارب ماجرا را در مسیر مطمئنی قرار داد. ابهام آفرینی و مه‌الود کردن فضا نیز طبق معمول کلید خورد و رسانه‌های در خدمت کانون اقتدار نظیر کیهان مامور شدند تا تبلیغ کنند اصلاح طلبان خود طراح ترور سعید حجاریان بوده‌اند. دست آخر هم ضارب به چند سال زندان محکوم شد تا ماه‌های بعد که آب ها از آسیاب افتاد در دانشگاهی که پسر حجاریان تحصیل می‌کند با او همکلاس شود.

در ماجرای زهرا کاظمی همین سناریو تکرار شد، وعده‌ها قاطع پیگری موضوع و تأکید و دستور بر شناسایی و مجازات متخلفان، اجبار خانواده زهرا کاظمی به دفن سریع وی و از بین بردن امکان روشن شدن ابعاد بیشتر ماجرا، تغییر سریع تیم نگهبانی و مأموران زندان اوین که از نزدیک شاهد ماجرا بودند و اعزام آن ها به نقاط مختلف کشور امکان شناسایی عاملان اصلی را منتفی کرد، اجرای سناریوهای فریب، ابهام آفرینی و ایجاد شایعه رابطه زهرا کاظمی با اصلاح طلبان، همگی به اجرا درآمد تا دست آخر دادگاه رسیدگی ماجرا بعد از گذشت یکی دو سال از ماجرا و افتادن آب ها از آسیاب حکم کند که به علت عدم امکان شناسایی قاتل زهرا کاظمی دولت به خانواده وی دیه بپردازد.

در حوادث بعداز ۲۲ خرداد ۸۸ به ویژه در ماجرای ندا آقا سلطان و ترانه موسوی همین پکیج مدیریت بحران به کار گرفته شد. ابهام آفرینی (انتساب کشته شدن ندا به سرویس‌های بیگانه و مصاحبه‌های ساختگی با مادر و خواهر ساختگی ترانه موسوی)‌ سناریوهای فریب و … مجدداُ اجرا شد.

در تمام این موارد تنها شرایط متفاوت و میزان باز و بسته بودن دست کانون اقتدار در نحوه اجرای این پکیج و بخش های مختلف آن تغییراتی را به وجود می‌آورد.

اکنون کانون اصلی اقتدار با بحران دیگری مواجه است. بی سابقه ترین اختلاس مالی نظام بانکی معاصر.. بحرانی که از عمق و گسترگی فساد در تار و پود مجموعه تحت مدیریت حکایت دارد و توخالی بودن تمام آن شعارها و وعده‌ها و ادعاهای سال‌های گذشته را آشکار ساخته است. بحرانی که به روشنی کذب همه تعریف و تمجیدها و حمایت‌های بی دریغ دال بر پاکدستی بی‌نظیرترین دولت از مشروطه تا کنون را آشکار ساخته. بحرانی که در هر کشوری رخ دهد دولتی را واژگون می‌کند. بنابراین همان بسته نرم افزار مدیریت بحران باید به کار گرفته شود. امروز البته اجرای این بسته نرم افزاری ظاهراُ ساده‌تر از گذشته است زیرا نه مجلس آزادی وجود دارد و نه مطبوعات مستقل قدرتمند و نه احزاب آزاد. و البته از سوی دیگر مشکلاتی نیز وجود دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. حدود بیش از یک ماه پیش با پخش شدن اخباری دال بر وقوع بی سابقه ترین اختلاس تاریخ نظام بانکی کشور، رهبری در ملاقاتی با سران قوا ضمن تذکر این نکته که آن چه اتفاق افتاده حادثه‌ای بسیار سنگین است و می‌تواند برای نظام عواقب ناگواری داشته باشد از ایشان می‌خواهند که این موضوع را مدیریت کنند. به این ترتیب اجرای بسته نرم افزاری مدیریت بحران کلید خورد. بخش تبلیغاتی این بسته بلافاصله به اجرا در آمد. در این بخش طبق تصمیمی که در جلسه سران قوا و نمایندگان آنان گرفته شد مقرر گرید در سطح تبلیغاتی اولاُ تأکید شود که کشف این فساد توسط خود نظام صورت گرفته است بنابراین سیستم سالم است. ثانیاُ بر عزم سیستم در برخورد با این فساد تأکید شود و ثالثاُ دامنه فساد محدود و از ابعاد آن کاسته شود. این بخش با سخنرانی‌های مختلف انجام شد. آن ها همگی مدعی شدند اولین کسی بودند که به این اختلاس پی برده و دستور رسیدگی داده اند. مدیر بانک صادرات (بانک اصلی متهم در این ماجرا) گامی فراتر گذاشت مدعی شد باید به خاطر کشف ماجرا از وی تشکر شود و نهایتاُ عنوان شد که این تخلف و اختلاس اولا سه هزار میلیارد نبوده و ثانیاُ محدود به یک شعبه بانک در یکی ازشهرستان‌های کشور بوده است. اما جنگ قدرت میان بخش‌های مختلف حاکمیت در این جا نیز موجب شد خط تبلیغاتی آن چنان که طراحی شده بود پیش نرود. ادعای پیشگامی در کشف این فساد توسط هریک از قوا موجب درگیری‌های لفظی و افشاگری‌‌های متقابل و نقض غرض شد.

بخش عملیاتی بسته نرم افزاری مدیریت بحران با تشکیل هیئت رسیدگی به این موضوع از سوی رئیس قوه قضائیه کلید خورد. محسنی اژه ای در رأس هیئتی مأمور رسیدگی به این ماجرا شد. در آن زمان خاوری رئیس بانک ملی بازداشت شده بود. اما او همزمان با تشکیل این هیئت به دلیل نامعلومی آزاد شد. اخبار و شایعات حاکی از آن است که آزادی وی به دستور محسنی اژه ای بوده است. او خود ظاهراُ در جلسه‌ای به قصور خود در آزاد شدن خاوری اعتراف کرده است. به این ترتیب با فراهم آمدن و یا فراهم آوردن فرار خاوری به خارج از کشور مرحله حذف حلقه واسط به اجرا در آمد تا او به عنوان عامل اصلی در این ماجرا و سقف این فساد در نظام معرفی شود و تردامنی مقامات بسیار بالاتر در این ماجرا همچنان پوشیده بماند. خروج خاوری که یکی از متهمان اصلی این پرونده است به خارج از کشور امر ساده‌ای نیست. در پرونده‌های اختلاس بسیار ساده و جرائم پیش پا افتاده اولین اقدامی که قوه قضائیه انجام می‌دهد ممنوع الخروج کردن متهمان پرونده است، بنابراین چگونه می‌توان باور کرد که متهم چنین پرونده سنگینی بدون کمترین مشکلی از زندان موقتاً آزاد شود و آزادانه کشور را ترک کند؟

بخش کنترل رسانه‌ای در این عملیات مدیریت بحران با اظهارات شیخ احمد جنتی امام جمعه تهران رقم خورد او که به دلیل سابقه همکاری جهرمی با شورای نگهبان در دوره‌های گذشته و نقش تعیین کننده وی در ایجاد دفاتر نظارتی شورای نگهبان و حذف کاندیداهای اصلاح طلب ارادت زیادی به جهرمی دارد در نماز جمعه در قامت یک معلم اخلاق ظاهر شد و همگان از جمله رسانه‌ها را از تهمت و غیبت در این ماجرا پرهیز داد تا مبادا آخرتشان به باد داده شود. اما این توصیه اخلاقی کافی نبود. مقام رهبری با تأکید بر این که در باره این ماجرا هرچه لازم بوده گفته شده و مسؤلان ماجرا را با قطعیت پیگیری می‌کنند و بحث بیشتر در این باره به مصلحت کشور نیست، عملاً رسانه‌ها را از ادامه پیگیری ماجرا منع کردند. ایشان همچنان با بیان این که اگر به توصیه‌های ایشان در ده سال پیش (یعنی در دولت اصلاحات) عمل می شد، امروز شاهد این فساد نبودیم عملاُ و البته به نحوی ظریف و غیر مستقیم این فساد را به اصلاح طلبان نسبت داد. و همزمان با این سخنان روزنامه کیهان به مدیریت نماینده ولی فقیه طی خبری مجعول آقای خاتمی رئیس جمهور دولت اصلاحات را سهامدار بانک سامان (یکی از بانک‌های خصوصی در گیر در این ماجرا) معرفی کرد تا سناریوی ابهام آفرینی و تردید افکنی در این ماجرا کلید بخورد. به این ترتیب باید در روزهای آینده منتظر اجرای دو بخش دیگر از این بسته نرم افزار باشیم، اول سناریوهای فریب به منظور انحراف افکار عمومی از این ماجرا و دوم و البته با فاصله زمانی خیلی بیشتر رسیدگی قضایی و محکوم شدن عوامل دست دوم و سوم و ختم به خیر شدن مشکل.

اما این بار به نظر می رسد کانون اقتدار در اجرای این تکنولوژی با یکی دو مشکل جدی روبروست از جمله این که:

۱- جنس بحران کنونی از جنس حمله به کوی دانشگاه و ماجرای کهریزک و قتل زهرا کاظمی نیست. جنس این ماجرا از نوع فساد و آلودگی مالی است که به دلیل گسترگی در سطح و عمق حاکمیت کنونی همه بخش‌های حاکمیت در آن درگیرند. اختلاسی در حجم سه هزار میلیارد تومان چیزی نیست که فقط به رئیس دفتر و معاون احمدی ‌نژاد و یا فلان مقام در قوه قضائیه یا رئیس فلان بانک محدود شود به همین دلیل است که جمع کردن ماجرا خیلی ساده نیست. و هیچ بخشی راضی نمی‌شود آلوده به این ماجرا معرفی شود در حالی که بخش دیگر سر به سلامت بیرون ببرد. به همین دلیل هر بخش به محض این که احساس کند در این ماجرا قرار است قربانی شود دست به افشاگری علیه بخش یا مقام دیگر دست می‌زند و افشاگری جهرمی مبنی بر فراری دادن خاوری که آشکارا قوه قضائیه و شخص محسنی اژه ای را متهم کرد، باید در همین چارچوب تحلیل کرد.

مشکل دوم کانون اقتدار در مدیریت این بحران اختلاف‌عمیق و ریشه دار میان بخش‌های مختلف حاکمیت است. اختلافی که خود موجب افشای این پرونده شد. برای باندهای مختلف اصول گرایان حاکم که به چیزی جز قدرت و حذف رقیب خود نمی‌اندیشند بسیار سخت خواهد بود از افشاگری و روکردن دست حریف در این ماجرا چشم بپوشند. جنگ لفظی و تبلیغاتی شدید میان دولت و قوه قضائیه و قوه مقننه در این ماجرا که در همین چند روز به فحاشی صریح و تهدید به افشاگری علنی علیه یکدیگر انجامیده ناشی از همین واقعیت است. رئیس قوه قضائیه دولت را وقیح می‌خواند، روزنامه ایران ارگان رسمی دولت اعلام می‌کند رئیس جمهور علیه رقبای خود بیش از یکصد و سی هزار پرونده دارد که اگر دست برندارند افشا خواهد کرد، در مراسم استقبال به اصطلاح مردمی از احمدی نژاد به هنگام بازگشت از سفر نیویورک مستقبلین به طور سازمان یافته شعار می‌دهند قهرمان افشا کن، تا پیامی باشد برای امثال رئیس قوه قضائیه که پرونده فساد گسترده مالی برادرش در کشو میز احمدی‌نژاد است. این اختلاف به حدی است که حتی توصیه رهبری به پایان دادن درگیری‌ها در این ماجرا و در نظر گرفتن مصالح کشور، مانع از آن نشد که احمدی نژاد در مصاحبه با سیما به صراحت مخالفان خود را مسؤل این اختلاس معرفی نکند و نگوید آن‌ها به خاطر منافع خود مانع اصلاحات من در سیستم بانکی کشور شدند و مجلس دست دولت وی را در نظارت بر بانک‌های خصوصی بست. بنابراین به نظر می رسد جنگ قدرت در میان بخش‌های مختلف حاکمیت شدیدتر از آن باشد که عمل به تأثیر هشدارهای رهبری چند روزی بیشتر طول بکشد.

مشکل سوم وجود پرونده‌های اختلاسی به مراتب سنگین‌تر از این است که احتمالاُ امواج آن قبل از پایان موج این اختلاس از راه خواهد رسید. بنا بر اطلاعات موثق حجم تنها یکی از این پرونده‌ها که مربوط به اختلاس بانکی دیگری می‌شود بین هفت هزار تا ده هزار میلیارد تومان است یعنی چیزی بیش از دو و سه برابر فساد کنونی. و رد پای افرادی در برخی نهادها و بیوت عالی در آن عیان است. ابعاد بحرانی که این پرونده‌های جدید فساد ایجاد خواهد کرد عظیم‌تر و سهمگین‌تر از قدرت و توان کانون اصلی اقتدار برای مدیریت و کنترل آن است.

فساد مالی فضاحت بار اخیر در عین حال که بسیار تأسف بار و نگران کننده است، فرصت مغتنمی را برای نیروهای جنبش سبز پدید آورده است تا بخش های بیشتری از جامعه را به این حقیقت آگاه سازند که علت و ریشه اصلی این مفاسد روش انحصار طلبانه و استبداد مطلقه فردی در اداره کشور و از بین بردن مطبوعات آزاد و احزاب مستقل است. از این رو تأکید و پیگیری رسوایی فضاحت بار کنونی و ممانعت از به فراموشی سپرده شدن آن وظیفه مبرم رسانه‌ها و احزاب و تشکل‌های جنبش سبز است.

وبسايت خبري رهسا نيوز: 

ترکیه تحریمهای یکجانبه علیه رژیم سوریه اعمال می کند

العربیه: رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد علی رغم شکست طرح تحریم رژیم سوریه در شورای امنیت آنکارا به شکل یکجانبه حکومت بشار اسد را تحریم می کند.
اردوغان که از آفریقای جنوبی دیدار می کند از شکست طرح تحریم رژیم سوریه به شدت انتقاد کرد و گفت :" وتو نمی تواند از تحریم ها جلوگیری کند.. مجبوریم تحریم هایی علیه سوریه اعمال کنیم."
نخست وزیر ترکیه پیش از این نیز هنگام بازدید از اردوگاه آوارگان سوری در ترکیه اعلام کرده بود سوریه را تحریم می کند.
این اقدام نشانه تیرگی شدید روابط آنکارا و دمشق از زمان آغاز سرکوب خونبار مخالفان بشار اسد به شمار می آید.
اردوغان گفت :" رهبرن سوریه احترام مردم خود را از دست می دهند. علی رغم وعده اصلاحات رهبران سوریه اقدامات لازم را انجام نمی دهند."
سازمان ملل اعلام کرده است از آغاز اعتراض ها در سوریه تاکنون 2700 نفر کشته شده اند.

فروشندگان سلاح به رژیم بشار اسد را بشناسید
به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک، سفیر آمریکا در سازمان ملل روز سه شنبه از وتوی قطعنامه محکومیت رژیم سوریه توسط چین و روسیه بشدت ابراز خشم کرد و گفت، کشورهایی که این قطعنامه را وتو کردند، ترجیح می دهند به رژیم بشار اسد سلاح بفروشند.
سوزان رایس افزود، چين و روسيه امروز از حق وتوی خود برای جلوگيری از تصویب قطعنامه محکومیت رژیم سوریه استفاده کردند و ایالات متحده از اين بابت بسيار متاسف است.
سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت، امروز مردم شجاع سوریه می توانند بطور کاملا روشن ببینند کدام کشورها از آنها حمایت می کنند و کدام کشورها ترجیح می دهند به بشار اسد سلاح بفروشند.
سوزان رایس در ادامه افزود، شورای امنیت باید به مسئولیت اخلاقی خود در خصوص محکومیت رژیم بشار اسد عمل کند چراکه طغيان سركوب ‌ها در سوريه در حال ايجاد شرايطی است كه امنيت منطقه را به مخاطره می ‌اندازد.